تعد وحدة القانونية احدى الوحدات التي يضمها الهيكل التنظيمي لكلية الادارة والاقتصاد ترتبط بشكل مباشر بمعاون عميد الكلية للشؤون الادارية ، يناط بها العديد من الواجبات  ابرزها تقديم الاستشارات القانونية وابداء الرأي فيما يعرض عليها من مسائل تتعلق بالجوانب القانونية , فضلاً عن تنظيم الكفالات القانونية لكل من الموظفين و الطلبة.

الرؤية

النهوض بالمستوى القانوني للكوادر الوظيفية ( تدريسية , ادارية ) في الكلية كافة وصولاً الى تحقيق كادر وظيفي ذات ملكة قانونية واسعة .

الرسالة

الاعتماد على القوانين والتعليمات والضوابط لانجاز الأعمال الوظيفية , والمساهمة في تطوير الواقع الاداري للكلية .

الأهداف

تهدف الى ان تكون جميع اعمال الكلية موافقة للقوانين والانظمة والتعليمات وفي اطار التطبيق الصحيح لها , ومدى مطابقة قراراتها الصادرة لتلك القوانين والانظمة والتعليمات والتنبيه الى ما يعتريها من مخالفة .

مهام الوحدة

  • تقديم الاستشارات القانونية في المسائل كافة، المحالة إليها من قبل الادارة، على نحو يكون رأيها القانوني تفسيراً صحيحاً وتطبيقاً حليما لروح القوانين والانظمة والتعليمات ونصوصها .
  • صياغة القرارات والتعاميم التي تكلفها الادارة بإعدادها .
  • الاشتراك في اللجان التحقيقية التي تجري على مستوى الكلية .
  • إعادة دراسة الأنظمة والتعليمات السارية في الوزارة للتأكد من ملاءمتها للظروف الراهنة واقتراح الاضافات والتعديلات والالغاء بغية تطويرها على وفق مقتضيات المصلحة والظروف السائدة عندما يطلب منها ذلك بالتنسيق مع الادارة المعنية .
  • تنظيم وحفظ القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات ذات العلاقة بعمل الكلية .
  • القيام بأي مهما أخرى توكل إليها من الادارة صاحبة الصلاحية وتدخل ضمن مجال اختصاصها .